به نقل از «خرداد»

فقط چند قدم با جنگ بزرگ خاورمیانه؛ چقدر به لبه پرتگاه نزدیکیم؟

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۱۵۸۲

در خاورمیانه، جنگ ها در داخل مرزهای کشورها باقی نمی مانند. احساسات و اندوه های موجود، مداخله خارجی، فقدان یک فرآیند امنیتی منطقه ای و ضعف مداوم دیپلماسی محلی در کنار هم قرار می گیرند و احتمال سرایت درگیری به سایر نقاط را بیشتر می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، نشریه فایننشال تایمز در مقاله ای نوشت:

بیست سال پیش، تهاجم غرب به عراق، توازن منطقه‌ای را به نفع ایران برهم زد و دوران جدیدی از جهادگرایی فراملی را آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک دهه پیش، سوریه وارد یک جنگ داخلی ویرانگر شد که قدرت‌های بزرگ و جنگجویان افراطی را به خود جذب کرد. در ماه‌های گذشته، فراتر از تلفات انسانی عظیم فلسطینی‌ها، پیامدهای منطقه‌ای جنگ جاری غزه احتمالاً به همان اندازه مهم خواهد بود.

قرار دادن اجباری فلسطین در دستور کار منطقه ای یکی از اهداف متعدد حماس بود که در ۷ اکتبر حمله خود را در اسرائیل آغاز کرد. تنها چند روز بعد، به لطف فشار ایالات متحده، از حمله گسترده اسرائیل به حزب الله لبنان جلوگیری شد. از آن زمان، سوریه، لبنان و یمن هم به هدف و هم به سکوی پرتاب تبدیل شده اند. شگفت‌انگیزترین رخداد ژئوپلیتیکی، موفقیت حوثی‌ها در ایجاد اختلال در ترافیک دریایی در تنگه باب المندب است.

۱۰ روز گذشته نشان می دهد که منطقه چقدر به لبه پرتگاه نزدیک است. قتل افرادی از جمله فرمانده ارشد ایرانی در سوریه و معاون رهبر سیاسی حماس در لبنان توسط اسرائیل و ترور یک فرمانده ارشد عراقی مورد حمایت ایران توسط امریکا صورت گرفته است. حرکت آشکار به سمت اقدامی به رهبری ایالات متحده علیه حوثی ها در یمن نیز می تواند نشانه ای از افزایش تنش ها باشد.

نگاهی به جنگ سال ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزب الله، و ترورهای قبلی ایالات متحده و اسرائیل علیه رهبران مهمتر حماس، حزب الله و ایران، باعث می شود نفس راحتی بکشیم، چون این رخدادها باعث نشد که ایران و حزب الله منازعه بزرگتری را کلید بزنند. اما تفاوت فعلی، زمینه، دامنه، سرعت و ادراک ماجراست. اکنون چهره های ارشد بیشتری کشته شده اند و حملات مهم بیشتری در مناطق بیشتری در یک دوره کوتاه رخ داده است. در همین حال، حمله اسرائیل به غزه ادامه دارد و مردم منطقه را به ستیز با این دولت می‌اندازد.

تهران نگران از بین رفتن اعتبار و قدرت بازدارندگی خود است، اما همچنان معتقد است اهداف نهایی خود از طریق مرگ با هزار ضربه چاقو بهتر محقق می شود تا رویارویی پرهزینه. حزب الله، نیرومندترین شریک آن، یک نیروی آب دیده با قابلیت های موشکی پیشرفته و عمق استراتژیک است. این گروه از طریق دو عامل محدود می شود: ترس و خستگی در جامعه لبنان و ترجیح ایران به حفظ آن برای بازدارندگی در مقابل اسرائیل و ایالات متحده در صورت جنگ موجودیتی در آینده.

در عوض، شرکای منطقه‌ای ایران از مناقشه برای تقویت مواضع داخلی خود و تأکید بر مقاومت خود در برابر امپریالیسم غرب استفاده می‌کنند.

اسرائیل آسیب دیده، آستانه ی تحمل بیشتری از خود برای خطر کردن و بی رحمی بسیار بالاتری از آنچه مقامات غربی انتظار داشتند از خود نشان داده است. شکست نظامی حماس یک هدف دست یافتنی از طریق صبوری بود. در عوض، اسرائیل اهداف گسترده‌تری را بیان کرده و شیوه‌های نظامی ای را در پیش گرفته که فاجعه‌ای بشردوستانه ایجاد کرده و دورنمای شکست استراتژیک را افزایش داده است. در حالی که حماس به دنبال انتقام جویی است، این گروه اما با زمان بازی می کند تا در نبرد روایت ها پیروز شود.

سه ماه پس از ۷ اکتبر، تصویر دیپلماتیک چیزی جز آشفتگی نیست. گروهی از وزرای خارجه مسلمان که از پایتخت های بزرگ بازدید کردند، نتوانستند شتاب دیپلماتیک زیادی ایجاد کنند. به نظر می رسد تلاش ها برای آزادی گروگان های اسرائیلی نیز کم رمق شده است. اگر اسرائیل غزه را همچنان منطقه عملیات نظامی ببیند، فارغ از اینکه چه کسی آن را اداره می کند و از پیوستن به روندی که منجر به تشکیل کشور فلسطین شود امتناع کند، ایده های دارای حسن نیت برای روز پسا جنگ بی معنی است.

عربستان سعودی نگران است که اقدام تند می تواند مذاکرات خود با حوثی ها را از ریل خارج کند. مصر هم که برای تقویت اقتصاد درگیر خود به درآمدهای کانال سوئز وابسته است، برای حفاظت از کشتیرانی دریایی کار چندانی انجام نمی دهد. بار دیگر این امر بر دوش ایالات متحده است تا ائتلافی را تشکیل دهد که در نهایت هم احساسات ضد آمریکایی را در منطقه تشدید خواهد کرد.

ایالات متحده برای جلوگیری از جنگ همه جانبه منطقه ای تا کنون مستحق اعتبار است. اما به نظر می رسد فاقد ایده است، قادر به اعمال اهرم فشار نیست.

منبع: خرداد

کلیدواژه: ایالات متحده منطقه ای حزب الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۱۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.